به نقل از «ایران اکونومیست»

سازمان‌های خدمات‌رسان به مردم را از بروکراسی ملال‌آور پاک کنید

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۷۲۲۹

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی عقیده دارد بزرگترین ضعف حوزه اقتصادی کشور اتخاذ سیاست‌های متفاوت و متمایز ساختار تشکیلاتی مختلف است.

به گزارش ایران اکونومیست، پرویز محمدنژاد در نطق میان دستور خود در جلسه علنی نوبت صبح امروز سه شنبه (۱۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هیات رئیسه مجلس تا به امروز به خوبی درخشیدند، خاصه آقای قالیباف ریاست مجلس که به عنوان مدیری مدبر و کاربلد و البته با کمالات ویژه و برجسته هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه خطاب به مردم و نمایندگان عنوان کرد: می ‌خواهم در پیشگاه شما از مشکلات اقتصادی، از گرانی لحظه به لحظه قیمت ارز و قیمت‌ های سر به فلک کشیده ارزاق عمومی، از رشد قیمت خودروهایی که تولید ملی نیست بلکه توهین ملی است که خرابی‌های انفجارش بر سر مردم آوار می‌شود، سخن بگویم. از تکرار چه حاصل، زمانی که گوش شنوایی نیست؛ زمانی که کمترین عنایتی به راهکارهای ارائه شده توسط نمایندگان مردم نمی‌شود. زمانی که مسئولان اقتصادی سیاست واحدی برای مقابله با مشکلات کشور ندارند چه بگویم؟ در این سمفونی ناهماهنگ هر کسی ساز ناکوک خود را می‌نوازد و آن‌چه به مردم می ‌رسد صوت گوشخراش این ارکستر است. بزرگترین ضعف حوزه اقتصادی این کشور اتخاذ سیاست ‌های متفاوت و متمایز ساختار تشکیلاتی مختلف است.

محمدنژاد در ادامه خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای رئیسی بسان نام مبارکتان ریاست فرمایید؛ تا چه زمانی مردم را در کوچه و بازار باید به صبر دعوت کنیم؟ تا چه زمانی باید آنها را  به آینده نامعلوم حواله دهیم؟ تا چه زمانی به روش آزمون و خطا باید کشور را مدیریت نمایید؟ آن هم به روش‌ هایی که در گذشته خطایشان مشخص شده است؛ مگر نه اینکه آزموده را آزمودن خطاست؟ اگرچه ما توقع اعجاز عیسوی و موسوی نداریم، اما این بار اگر آیه و نشانه روشنی از تغییرات به نحو احسن مشاهده نشود، این ایمان مردم و پیروان صبور است که متزلزل می‌شود. آیا پیکر نیمه جان اقتصاد کشور زیر دست جراحان اقتصادی شما جان سپرده است؟

وی عنوان کرد: مدتهاست که از سخنگویان اقتصادی کشور می شنویم که در حال پیشرفت و رشد هستیم، اما به جز رشد و پیشرفت قیمت چیز دیگری ندیدیم، رشد اقتصادی زمانی حاصل می شود که ضعیف‌ترین طبقه مردم این پیشرفت را در زندگی خود لمس کنند، آیا به واقع چنین است؟ خط فقر به حدی رسیده است که اکثر کارمندان دولت فقیر محسوب می‌شوند، چه رسد به کارگران، کسبه، بازاریان، کشاورزان و مستضعفان جامعه.

نماینده مردم لنگرود در مجلس افزود: علیرغم مشکلات بزرگی که در سطح کلان کشور به وجود آمده، متاسفانه در حوزه انتخابیه نمایندگان مجلس به خصوص در شهرستان لنگرود، مشکلات جزئی و کوچکی وجود دارد که با کمی تدبیر و دلسوزی و البته عاشقانه توسط متولیان دستگاه های اجرایی قابل حل است که صد البته با حل این مشکلات جزئی امید در دل مردم زنده می شود، اما متاسفانه عزم و اراده در نزد برخی مسئولین وجود ندارد و هر موقع از مشکلات صحبت می‌کنیم، برای توجیه امر همیشه به نداشته‌ها و عدم برخورداری از منابع مالی صحبت می‌کنند. نخیر آقا! ساختار تشکیلاتی دولت معیوب است. تا زمانی که سازمان ها و تشکیلات اداری و سازمان های خدمات رسان به مردم را از بروکراسی زائد و ملال آور پاک نکنید  و سیستم را جایگزین سنت نکنید، مطمئن باشید راه به جایی نخواهید برد.

محمدنژاد خطاب به رئیس جمهور اظهار کرد: مطمئن باشید خبره ترین، مطلع ترین، باسوادترین و دلسوزترین مسئولان نزدیک به مردم، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هستند که به طور مداوم در شهرستان و در میان مردم بوده و آگاهی کافی از مشکلات مردم دارند و جالب اینکه چگونگی حل این مشکلات را بهتر از هر فردی می‌دانند. آقای رئیس جمهور با نمایندگان غریبی نکنید، با این بزرگواران همراه و همدل باشید، مطمئن باشید هیچ مجلسی به وجود نخواهد آمد که اینقدر نزدیک به دولت باشد، از فرصت استفاده کنید. چندین بار اعلام کردم که بیش از ۸۰ درصد راه‌های شهرستان لنگرود تخریب شده و عبور و مرور مردم و وسایط نقلیه دچار خسارت مالی و جانی فراوان است.

نماینده مردم لنگرود در خصوص مسائل حوزه انتخابیه اش بیان کرد: اگر بیکاری جوانان به عنوان یک بحران شناخته شده است، برای مقابله با این بحران دولت با مجوز قانونی می‌تواند از منابع مختلف از جمله منابع عمومی استفاده کند؛ لذا پیشنهاد می‌کنم۱۰ تا ۱۵ درصد از منابع عمومی مصوب در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با حدف بروکراسی را در اختیار جوانان قرار دهند، چراکه با این اقدام هم بحران مهار می شود، جوانان مشغول به کار خواهند شد، درآمدزایی، شادی و نشاط ایجاد خواهد شد و درنهایت جوانان ساماندهی و درگیر زندگی خواهند شد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اقتصاد ، پرویز محمدنژاد قاضی محله ، مجلس یازدهم ، پرویز محمد نژاد ، استانی سیاسی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اقتصاد مجلس یازدهم استانی سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۷۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طغیانی:لغو معافیت مالیاتی به ضرر صندوق سرمایه‌گذاری ثابت است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد، لغو معافیت مالیاتی به صندوق های سرمایه گذاری ثابت ضربه وارد می کند و نتیجه آن خارج شدن سرمایه های مردم از این صندوق ها است . - اخبار اقتصادی -

مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در قوانین مختلف معافیت ها و تخفیف هایی در حوزه های گوناگون اعمال شده است، گفت: طبق قوانین موجود شرکت ها در صورت سرمایه گذاری در بازار سرمایه مشمول تخفیف های مالیاتی می شوند که هدف از این کار نیز رونق بازار سرمایه است.

وی ادامه داد: در صورتی که سطح شناوری شرکت ها از عددی بالاتر باشند و یا اینکه اقدام به صادرات کنند، مشمول مشوق هایی می شوند؛ مجموع این مشوق ها منجر به اعمال معافیت هایی برای شرکت ها می شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: در این شرایط مجلس در قانون بودجه 1403 مصوبه ای داشت که به موجب آن سقفی برای استفاده از معافیت ها اعمال کرد؛ شرکت های کوچک و متوسط به این سقف نمی رسند ‌‌و شامل شرکت های بزرگ می شود.

طغیانی ادامه داد: در زمان تصویب این بند، وضعیت شرکت های بزرگ از این لحاظ روشن بود که بخشی از معافیت هایشان کاهش پیدا می کند اما شرایط صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت خیلی روشن نبود که آیا به آن ها هم تعمیم پیدا می کند یا خیر؛ بر این اساس ما در طرح یک فوریتی اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم به دنبال حل این موضوع هستیم و این طرح تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم تعیین تکلیف می شود.

وی توضیح داد: صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در قبال دریافت پول مردم به آن‌ها تعهد سرمایه گذاری و پرداخت سود ثابت می دهند لذا اگر قرار بر لغو معافیت این صندوق ها باشد شرایط تغییر می کند. چون در این صورت سپرده گذاران بانکی معاف از مالیات بوده و سپرده گذاران صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت مشمول مالیات می شوند که این یک تبعیض است.

طغیانی تاکید کرد: لغو معافیت مالیاتی ضربه به صندوق های سرمایه گذاری ثابت وارد می کند که نتیجه آن خارج کردن سرمایه های مردم از این صندوق ها است، چون طرف دیگر ماجرا رقیب دیگری به نام سپرده های بانکی است که مشمول مالیات نمی شود لذا مردم پول هایشان را در بانک ها سرمایه گذاری می کنند.

انتهای پیام/